فیلتر شکن

صبح ششم مرداد ماه سال ۹۸ است. مجلس دهم روی کار است و خبری از یک دستی کامل نیست. علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس سوالی از محمدجواد آذری جهرمی را اعلام وصول می‌کند: «علت عدم عمل به وظایف قانونی درباره ساماندهی فیلترشکن‌ها توسط وزارت ارتباطات». طراح سوال، نصرالله پژمانفر است. نماینده عضو جبهه پایداری مجلس. حدود یک ماه پس از آن روز، آذری جهرمی در جلسه علنی ۱۱ شهریور همان سال پارلمان حاضر شد و اظهاراتی را به زبان آورد که تا امروز یکی از مهم‌ترین سرنخ‌ها برای پیگیری افراد پشت پرده فروش فیلترشکن در ایران است: «امروز فیلترشکن در کشور به راحتی خرید و فروش می شود و هیچ برخوردی با این تجارت نشده و پشت آن کاملا مشخص است، مگر می شود که نتوان شفاف سازی کرد که چه کسی پشت تجارت فیلترشکن است. آن ها در پاسخ به ما می گویند که در کشور قانونی وجود ندارد که فیلترشکن فروشی جرم است، امروز تجارت چند صد میلیاردی در حوزه خرید و فروش فیلترشکن وجود دارد حال هیچ کسی جلوی این اقدام را نمی گیرد اما به وزارت ارتباطات می گویند که فیلترشکن ها را ببندید.»

این اظهارات از آن جهت قابل تامل است که از پیش و پس از آن روز، فیلترشکن‌هایی در ایران فروخته می‌شوند که درگاه پرداخت آنان ریالی است. کاربران با ورود به سایت این فیلترشکن‌ها که تعدادشان هم که نیست، به راحتی می‌توانند فیلترشکن تهیه کنند و از پلتفرم‌ها و سایت‌هایی استفاده کنند که به دستور قوه قضائیه یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و دیگر نهادهای وابسته، فیلتر شده‌اند. جالب آنکه سایت‌های فروش فیلترشکن اکثرا فیلتر نیستند. همان زمان و با افزایش فشارها به وزارت ارتباطات، شنیده‌ها حکایت از تهیه لیست شرکت‌های فیلترشکن فروش توسط وزارت ارتباطات زیر نظر آذری جهرمی داشت.